به گزارش پایگاه خبری افشاگری به نقل از ذاکرنیوز، محمد شاخگو خبرنگار سیاسی، در ۱۸ مهر ۱۴۰۰ حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، در گفت‌وگویی با اشاره به نشست همان روز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز ادامه رسیدگی به طرح نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ماده ۳ و تبصره آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: براساس مصوبه امروز کمیسیون تمام دستگاه‌هایی که اطلاعات مالی افراد را در اختیار دارند، همچون سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی، بانک‌ها و ... ملزم و موظف شدند تا اطلاعات مالی مسئولان را به منظور ثبت در سامانه در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.
نوروزی همچنین عنوان کرد: در تبصره این ماده نیز که به تصویب اعضای کمیسیون رسیده، آمده است که سامانه مورد نظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا "محرمانه" است و جنبه "امنیتی" دارد.
موضوع مهر تایید مجلس یازدهم بر قانون محرمانگی اموال مسئولان و البته امنیتی بودن آن و انتشار آن توسط برخی رسانه‌ها و بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی و انتقادات از این اتفاق باعث شد تا تعدادی سیاسیون و نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دهند.
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس هم در جلسه علنی ۲۵ مهر مجلس در تذکری گفت: مجلس یازدهم مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است و این موارد مطرح شده شایعه و دروغی است که علیه مجلس ساخته‌اند.
همچنین در جلسه علنی همان روز پارلمان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم تصریح کرد: در خصوص مطالبی که در روزهای اخیر بدون بررسی دقیق در برخی رسانه‌ها انتشار یافت توضیحاتی لازم است که باید بگویم که مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است. فرآیند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته‌اند، این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.
همچنین درباره این موضوع هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز ۲۴ مهر در نشست خبری خود با رسانه‌ها گفت: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود.
