به گزارش پایگاه خبری افشاگری، سید ابراهیم رئیسی در جلسه فوق‌العاده هیئت دولت که بعد از ظهر شنبه به منظور بررسی نهایی و تصویب برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی برخی دستگاهها و افراد، به ویژه میرکاظمی رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه و همکارانش در تدوین این برنامه، آن را سند هویت نگاه دولت برای تحول در پنج سال آینده ذیل سیاستهای 26 گانه ابلاغی مقام معظم رهبری توصیف کرد.
رئیس جمهور از همه وزرا خواست با حساسیت لازم و اهتمام ویژه نظرات اصلاحی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند، تا این سند مهم پس از جمع‌بندی و تصویب نهایی در دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و تأخیری در این زمینه به وجود نیاید.
متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
پیش گفتار
برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم انداز 20 ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت ،مردمی برنامه‌‌های اولویت دار مشخصی را براساس پیشران‌‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و با ثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌‌های عدیده‌‌‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد‌‌های حاصل از صدور نفت و اثر پذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌‌های بین المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم انداز نیز وجود داشته است به گونه‌‌‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده 1/8 درصد در مقایسه با نرخ هدف گذاری 8 درصدی می‌باشد نرخ منفی بهره وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از 0/34 به 0/380، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از 21/5 درصد قانون برنامه ششم توسعه به -4/5 درصد ، طولانی شدن عمر طرح‌‌های اقتصادی از 10 سال 1391 به 17/6 سال در 1400 افزایش نرخ رشد نقدینگی از 17 درصد قانون برنامه به 30 درصد و عملکرد 3/5 درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف 21/7 درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌‌های توسعه را نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه می‌باشد.
در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌‌های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر می‌رسد؛ در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهرهوری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی ایجاد فرصت‌‌های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشور‌‌های منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهاد‌‌های ناکارآمد و گذار به استقرار نهاد‌‌های توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است. بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از:
هدف رشد اقتصادی 8 درصد
رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری 22/6 درصد
رشد موجودی سرمایه 6/5 درصد
رشد اشتغال 3/9 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19/7 درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه 9/5 درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید 2/8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی متوسط رشد نقدینگی 20/4 درصد و در سال پایانی برنامه 13/8 درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12/4 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22/6 درصد،
رشد واردات کالا 16/2 درصد
رشد اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای 44 درصد
متوسط نسبت درآمد‌‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌‌‌ای 94 درصد و در سال پایانی برنامه به 100 درصد برسد.
متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی 5/5 درصد نفت 13/3، معدن 11/8 درصد صنعت 8/5 ، آب، برق و گاز 8/1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل و نقل و انبارداری 9/7 درصد ، ارتباطات 10/9 درصد و سایر خدمات 6/5 درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان
به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری‌‌های سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چارچوب محور‌‌های رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه‌‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌‌های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز ،جامعه اقتصاد ،رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق‌‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است.
امید است همه دستگاه‌‌های اجرایی ضمن بهره مندی از برنامه‌‌های پیشین و ظرفیتی که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده است در دستیابی به هدف رشد اقتصادی و تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و اسناد آمایش سرزمین در ایجاد پیشرفت توام با عدالت و استقرار جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری در منطقه اهتمام لازم را به عمل آورند.
لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
ماده 1- تعاریف و اختصارات
برنامه هفتم: برنامه پنج ساله هفتم توسعه
سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
دستگاه‌‌های اجرایی:
الف- قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران شامل وزارتخانه‌‌‌‌ها سازمان‌‌ها و مؤسسات دولتی شرکت‌‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور شورای نگهبان قانون اساسی نیرو‌‌های مسلح مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری شورا‌‌های عالی دبیرخانه و مراکز آنها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی شورای عالی استانها ستاد‌‌ها از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه آنها هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و هر دستگاهی که به صورت هیات امنایی اداره می‌شود بانکها و مؤسسات و صندوق‌‌های اعتباری دولتی بیمه مرکزی و شرکت‌‌های بیمه دولتی دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فرهنگستان‌‌ها و همچنین دستگاهها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سایر شرکت‌‌های تابعه وزارت نفت در امور ،نفت ،گاز پتروشیمی و پالایش و پخش سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان هواپیمایی کشوری سازمان بنادر و دریانوردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان‌‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی فولاد همچنین کلیه اشخاص حقوقی و شرکت‌‌های تابعه و وابسته به موارد مذکور
ب- نهاد‌‌های عمومی: نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و اصلاحات مرتبط با آن و بنیاد‌‌ها و نهاد‌‌های انقلاب اسلامی بنیاد‌‌ها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند ستاد اجرائی فرمان امام (ره) قرارگاه‌‌های سازندگی استان‌‌های مقدس همچنین کلیه اشخاص حقوقی و شرکت‌‌های تابعه و وابسته به موارد مذکور در مواردی که در قوانین و همچنین قوانین بودجه سنواتی وظیفه یا تکلیفی بر آنها وضع می‌نمایند یا از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند.
ج- دستگاه سیاستگذار: دستگاهی که به موجب قوانین بالادستی مسئولیت سیاست گذاری در حوزه‌‌های بخشی و فرابخشی را بر عهده دارد و به موجب این قانون و قوانین بودجه سنواتی وظیفه ،راهبری تهیه و تنظیم برنامه‌‌های اجرایی ،بخشی هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌‌های اجرایی تابعه را بر عهده داشته و مسئول پاسخگویی به هیات وزیران و می‌نای تنظیم لوایح بودجه سنواتی است.
تبصره- دستگاه‌‌های اجرایی به شرح مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب ،فرهنگی شورای عالی امنیت ملی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری مرکز ملی فضای مجازی شورای نگهبان شورای عالی حوزه‌‌های علمیه کمیته امداد و جمعیت هلال احمر به عنوان دستگاه حاکمیتی تلقی می‌گردند این دستگاهها مکلفند مطابق بخشنامه‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌های سازمان نسبت به انجام اقدامات در چارچوب این برنامه و همچنین تهیه بودجه سنواتی اقدام و نسبت به بودجه دریافتی پاسخگو باشند. دستگاه‌‌های سیاستگذار و حاکمیتی فوق به عنوان دستگاه اصلی تلقی می‌گردند.
بخش اول اقتصادی
فصل 1- رشد اقتصادی
ماده 2- هماهنگی و راهبری اجرای قانون و پیشبرد اولویت‌‌های توسعه‌‌‌ای موضوع برنامه بر عهده شورای اقتصاد است ریاست شورای مذکور بر عهده رئیس جمهور و در غیاب ایشان معاون اول رئیس جمهور است.
تبصره 1- دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی خود شامل اهداف میان مدت و سالانه راهبرد‌‌ها شاخص‌‌های عملکرد مخاطرات رسیدن به ،اهداف منابع ،لازم نحوه تامین مالی و طرح‌‌های توسعه‌‌‌ای مرتبط را حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تدوین لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.
تبصره 2- دستگاه‌‌های اجرایی ملزم هستند گزارش عملکرد اجرای قانون بودجه و برنامه عملیاتی سال قبل را در چارچوب سازوکار ابلاغی سازمان تا پایان مردادماه هر سال تهیه و ارائه کنند. دولت گزارش مذکور را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
ماده 3- متوسط نرخ رشد اقتصادی در طول سال‌‌های برنامه 8 درصد می‌باشد که حداقل یک سوم آن از محل رشد بهره وری کل عوامل تولید خواهد بود.
ماده 4- به منظور تقویت رقابت پذیری در اقتصاد قیمت گذاری کالا‌ها و خدمات به کالا‌‌های اساسی و انحصاری و ضروری محدود می.شود فهرست این گروه از کالا‌ها و خدمات به پیشنهاد دستگاه مربوط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
ماده 5- به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از اعتباراتی را که در قوانین بودجه سنواتی در اجرای تبصره 4 ماده 14 قانون اصلاح قانون معادن درج می‌شود را برای افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌‌های معدنی و صندوق توسعه صنایع پیشرفته اختصاص دهد.
ماده 6- با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد و ارتقای حکمرانی شرکتی در بازار سرمایه از تاریخ ابلاغ این قانون تملک سهام شرکت‌‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت‌‌های فرعی یا وابسته آن ممنوع است. در هر حال مالکین این گونه از سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی شود.
تبصره 1- مدیران شرکتهایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند موظفند فهرست شرکت‌‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.
تبصره 2- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این ،قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 7- به منظور افزایش توان رقابتی بنگاه‌‌های کوچک و متوسط در بازار‌‌های هدف صادراتی و ارتقاء و آموزش این بنگاهها، وزارت صمت سازمان توسعه تجارت (ایران) مکلف است بستر‌‌های لازم برای ایجاد توسعه و حمایت از شرکت‌‌های واسطه صادراتی شامل شرکت‌‌های مدیریت صادرات کنسرسیوم‌‌های صادراتی و شتاب دهنده‌‌های صادراتی را ایجاد نماید.
ماده 8- به منظور حمایت از تولید و مصرف داخلی پشتیبانی از ،صادرات، جلوگیری از قاچاق و افزایش رقابت پذیری، دولت مکلف است حمایت‌‌های تعرفه‌‌‌ای را زمانمند نموده و ترخ تعرفه‌‌‌‌ها را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بازنگری نماید.
ماده 9- از ابتدای سال دوم اجرای این قانون صدور و تمدید هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان‌‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و دستگاه‌‌های خود انتظام شامل اتحادیه ها، کانون‌ها و تشکل‌‌های صنفی فقط از درگاه ملی مجوز‌ها صورت می‌پذیرد.
ماده 10- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (… تا پایان هر سال برنامه تامین مالی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی هدف در سال بعد شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول سرمایه گذاری تامین مالی خارجی فروش اموال صندوق توسعه ملی و غیره را به تصویب شورای اقتصاد برساند.
ماده 11- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در فروردین ماه هر سال با همکاری وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و تجارت راه و شهرسازی نفت تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نسبت به تعیین پروژه‌‌های دارای بازدهی و ارزآوری مناسب و عرضه عمومی سهام آن در قالب تشکیل شرکت سهامی عام پروژه در بازار سرمایه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آنها مطابق ساز و کار مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. لیست این پروژه‌‌‌‌ها حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این حکم به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی موضوع این بند اقدام نماید.
ماده 12- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌‌های جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح سازوکار‌‌های گمرکی جهت جلوگیری از هرگونه بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات اقدام نماید.
ماده 13- بانک مرکزی ج.ا.ا مکلف است ضمن اعطای مجوز به بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص به منظور تامین مالی پروژه‌‌‌‌ها و ابلاغ دستور العمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.
ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت نسبت به تنوع بخشی و افزایش دامنه دارایی‌‌های پایه گواهی سپرده کالایی در بورس‌‌های کالایی و معرفی و افزایش سرمایه گذاری عموم سرمایه گذاران در بورس‌‌های کالا و انرژی با هدف هدایت نقدینگی به بازار‌‌های مولد اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس کالای ایران با تبیین سازوکار‌‌های اجرایی ،لازم نسبت به رفع ابهامات مربوط به تکالیف مالیاتی سرمایه گذاران در گواهی سپرده کالایی و تسهیل این امر اقدام نماید
ماده 15- به منظور رفع موانع مؤثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کار‌ها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزش‌‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال ،افراد مقررات زیر، حاکم است.
الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می.شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه می‌شود.
ب- کارفرما در طول این ،دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.
تبصره- اجرای بند‌‌های فوق الذکر برای هر فرد صرفا برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.
ماده 16- به منظور تقویت انگیزه بنگاهها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا (ره) شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آنها با پرداخت‌‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.
ماده 17- به منظور تسهیل فضای کسب و کار و تسریع و تسهیل در فرایند‌‌های پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحد‌‌های کسب و کار فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌پذیرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن شروع انتقال فرایند وصول حق بیمه به سازمان امور مالیاتی کشور در قالب تنفیذ اختیارات اجرایی در چارچوب قوانین ،فعلی، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون ترتیبات قانونی لازم جهت انتقال کامل این فرایند را انجام دهد. از ابتدای سال دوم ،برنامه وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی صرفا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مجاز خواهد بود.
ماده 18- به منظور افزایش بهره وری کل عوامل تولید و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری در حوزه‌‌های اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر توسعه زیست بوم و رشد فراگیر اقتصاد دیجیتال در کشور و ارتقاء سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ده درصد (10) در پایان برنامه هفتم توسعه کشور
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را با در نظر گرفتن نگاشت نهادی آن با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (مصوب شورای عالی فضای مجازی)، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
ب- دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون و سکو‌‌های دارای مجوز با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌‌های مبتنی بر دادهها در خدمات و محصولات مکلفند دسترسی کسب و کار‌‌های دیجیتال به دادهها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم نمایند تعرفه ارائه اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید.
ج- بانکها مؤسسات مالی و اعتباری صندوق‌‌های مالی و سازمان بازار بورس و اوراق بهادار موظفند بر اساس آیین‌نامه‌‌‌ای که حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری دستگاه‌‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، نسبت به پذیرش دارایی‌‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌‌های دیجیتال در فرایند‌‌های اعتبار سنجی وثیقه گذاری ضمانت و پذیره نویسی اقدام نمایند.
تبصره- اشخاص حقوقی مجازند معادل ارزش دارایی نامشهود خود را بر اساس گزارش شرکت‌‌های ارزشگذاری دارایی‌‌های نامشهود و یا کارشناس رسمی دادگستری، در دفاتر خود شناسایی نموده و معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت‌‌های مالی حسابرسی شده این شرکتها را ملاک عمل قرار دهد. معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این ،قانون آیین‌نامه اجرائی این ماده را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
د- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش‌‌های خصوصی و یا غیر دولتی زیر ساخت‌‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری و ذخیره سازی و پردازش سریع را فراهم آورند. هی کلیه دستگاه‌‌های سیاست گذار موضوع ماده (1) این قانون مکلفند تا پایان سال اول این قانون نسبت به تدوین برنامه تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال بخش خود و پروژه‌‌های پیشران بر بستر ابری با سازوکار‌‌های تأمین مالی آنها از محل منابع غیر عمومی اقدام و آن را به تصویب هیات وزیران برسانند.
تبصره- مرکز آمار ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به تدوین نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و اجرای آن به صورت ادواری اقدام نماید.
ح- به منظور تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، وزارتخانه‌‌های علوم تحقیقات و فناوری تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه ملی رشد مهارت‌‌های دیجیتال کشور شامل ایجاد رشته‌‌های تحصیلی و دوره‌‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌‌های تحصیلی و دوره‌‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرا نماید.
ماده 19- در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد (70) از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولید کننده- مصرف کننده محتوا در زنجیره ارزش و زیست بوم فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند .
و سازمان
ماده 20- به منظور تقویت انگیزه بنگاهها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با (ره) توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار، در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آنها با پرداخت‌‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.
فصل 2- اصلاح ساختار بودجه
ماده 21- بودجه کل کشور به صورت دو مرحله‌‌‌ای ارائه می‌گردد و مشتمل بر کلیه منابع و مصارف عمومی و اختصاصی منابع و مصارف شرکتها بانکها و موسسات وابسته به دولت می‌باشد که بر اساس اسناد بالادستی و سیاستهای کلی قوانین برنامه‌‌های توسعه و سایر قوانین و سیاستهای مالی برای انجام مأموریت‌‌های قانونی تدوین شده و نباید شامل اقلام غیر بودجه‌‌‌ای از جمله سیاستهای پولی ،بانکی ،اعتباری ارزی و تجاری پیشنهاد اصلاح یا تغییر در قوانین دائمی یا برنامه‌‌های توسعه باشد. الف در مرحله اول دولت تا پایان آبان ماه هر سال مشتمل بر برنامه سالانه دولت (شامل اهداف برنامه‌‌‌‌ها و شاخص‌‌های (کلان به همراه ماده واحده احکام) ،(بودجه)، جداول کلان شامل منابع بودجه عمومی به تفکیک بخش و مصارف بودجه عمومی به تفکیک امور فصول، خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌‌های دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را با رعایت تحقق پذیری و واقع بینی ارسال و پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید تغییر در سقف لایحه بودجه منوط به پیش بینی منابع واقعی تحقق پذیر توسط مجلس و تائید رسمی دولت خواهد بود. ب در مرحله دوم دولت مکلف است حداکثر یک ماه پس از تصویب مرحله اول بودجه دستگاه‌‌های اصلی را بر حسب برنامه و به همراه جداول کلان استانی در سقف مصوب برای تصویب به مجلس ارائه نماید.
تبصره 1- بودجه دستگاه‌‌های فرعی ذیل دستگاه‌‌های اصلی و سایر ردیف‌‌‌‌ها و جداول و پیوست‌‌‌‌ها به همراه بودجه استانها بودجه نهاد‌‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌‌های دولتی حداکثر تا پایان اسفند ماه برای ایفای نقش نظارتی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
تبصره 2- نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی مکلف اند بودجه تفصیلی مصوب سازمان‌‌های زیر مجموعه و شرکت‌‌های وابسته و تابعه خود را منطبق با ساختار اعلامی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
تبصره 3- عدم اجرای حکم این ماده در خصوص دستگاههایی که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند منوط به اذن معظم له است.
ماده 22- در سال‌‌های اجرای برنامه سقف نسبت بدهی دولت و شرکت‌‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی چهل درصد (40) تعیین می‌شود.
تبصره- افزایش شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی تا پنجاه درصد (50) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان پذیر است. کلیه دستگاه‌‌های اجرایی و نهاد‌‌های عمومی موضوع ماده 1 این قانون مکلف اند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور سنجش پایداری بدهی بخش عمومی را ارایه نمایند.
ماده 23- در سال‌‌های اجرای برنامه ایجاد هر گونه تعهد مالی برای ،دولت، شرکت‌‌های دولتی صندوق‌‌های بازنشستگی شهرداری‌ها و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی مازاد بر اعتبارات مصوب ممنوع است. دولت مکلف است ضمن انعکاس تعهدات سالانه خود در قوانین بودجه سنواتی بدهی‌‌های هر سال را با انتشار اوراق و یا سایر روش‌ها در بودجه سنواتی تسویه نماید.
تبصره- پذیرش بدهی‌‌های قطعی بر عهده دولت منوط به ارایه شناسه تعهد دولت از سازمان برنامه و بودجه و طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف است از طریق شرکت‌‌های حسابرسی نسبت به عقد قرارداد حسابرسی ویژه بدهی دولت اقدام نماید.
ماده 24- رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران ظرف مدت 6 ماه با ملاحظات زیر توسط وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد
الف- شرکت‌‌های تابعه وزارت نفت که در حوزه اکتشاف بهره برداری و توسعه فعالیت می‌کنند از ذیل شرکت ملی نفت ایران منتزع و به ذیل وزارت نفت منتقل شوند.
ب- شرکت ملی نفت ایران مدیریت قرارداد‌‌های بهره برداری اکتشاف و توسعه را با استفاده از سازوکار‌‌های رقابتی (مناقصه میان شرکت‌‌های غیر دولتی و دولتی به گونه‌‌‌ای به انجام برساند که ضمن بهبود بهره وری در بهره برداری و توسعه می‌ادین نفت و گاز سهم بهینه دولت و صندوق توسعه ملی حاصل گردد.
ج- سهم طرف قرارداد در می‌ادین مشترک و جدید به گونه‌‌‌ای تنظیم شود که در مقایسه با می‌ادین موجود جذابیت بیشتری داشته باشد.
د- تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام می‌عانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌‌‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت 25 میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
وزارت نفت مکلف است نسبت به تجهیز مبادی تحویل و تحول مواد نفتی با اولویت تولید کنندگان و مصرف کنندگان عمده به تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی دقیق خودکار و ایجاد سامانه یکپارچه اندازه گیری و رصد لحظه‌‌‌ای منابع نفتی در طول زنجیره تولید تا توزیع از محل عواید حاصل از فروش خوراک یا سوخت ،تحویلی ظرف مدت چهار سال اقدام نماید. اسناد مالی در تمامی مبادی تجهیز شده بر مبنای نتایج حاصل از اندازه گیری با تجهیزات جدید خواهد بود. ماده -25 به دولت اجازه داده می‌شود لوایح بودجه سنواتی را به روش بودجه ریزی غلطان در قالب سند‌‌های مالی میان مدت سه ساله بر پایه برنامه‌‌های دستگاه‌‌های اصلی که بیانگر رئوس برنامه‌‌های دولت و متضمن پایداری میان مدت مالیه عمومی باشد، تهیه و ارائه نماید.
ماده 26- به دولت اجازه داده می‌شود حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به انحلال ادغام یا سازمان دهی مجدد دستگاه‌‌های اجرایی و نهاد‌‌های عمومی موضوع ماده 1 این قانون از جمله موسسات آموزشی و پژوهشی و شرکت‌‌های دولتی اقدام نماید.
ماده 27- دولت مکلف است با روشهایی از قبیل مهندسی ،ارزش واگذاری، حذف، خاتمه توقف عملیات اجرایی و مشارکت عمومی خصوصی پروژه طرح‌‌های تملک دارایی سرمایه‌‌‌ای و بازنگری در مجوز‌‌های ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به گونه‌‌‌ای ساماندهی نماید که تا پایان ،برنامه نسبت به غربالگری طرح پروژه‌‌های تملک با هدف کاهش تعداد و مدت زمان اجرای آنها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل برنامه زمان بندی و ویژگی‌‌های مورد نیاز برای حذف خاتمه یا توقف طرح و مهندسی ارزش ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ ،قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره- شروع ساخت طرح‌‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای بدون اخذ مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و افزایش احجام طرح‌‌های دارای مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
ماده 28- کلیه وجوهی که به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی شبه قضائی انتظامی و اداری و شرکت‌‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود بعنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردد و دستگاه‌‌های وصول کننده این درآمد‌ها حق استفاده مستقیم از آن به عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمد‌‌های وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات عمومی کشور پیش بینی نماید.
ماده 29- ایجاد درآمد اختصاصی جدید و اختصاصی نمودن درآمد‌‌های عمومی موجود به هر نحو در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمد‌‌های جدید به شکل درآمد هزینه امکان پذیر است.
ماده 30- به منظور رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت‌‌های دولتی موضوع ماده 1 این قانون در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه درآمد یا سود شرکت‌‌های دولتی تحت هر عنوان و به هر میزانی ممنوع است.
ماده 31- اعطای هرگونه کمک به بخش غیر دولتی مشروط به رعایت الزامات زیر خواهد بود:
الف- خدمات مشمول کمک در آن نهاد در راستای مأموریت‌ها و وظایف دولت باشد.
ب فعالیت‌ها دفعات تکرار و قیمت تمام شده به تفکیک هر خدمت مشخص باشد.
ج- میزان کمک دولت برای هر خدمت حداکثر معادل نیمی از قیمت تمام شده خدمت مشابه در بخش دولتی باشد و مانده هزینه‌‌‌‌ها توسط نهاد غیردولتی تأمین شود.
و تعیین خروجی‌‌‌‌ها و ضوابط و سازوکار مشخص برای تضمین پاسخگویی نهاد‌‌های کمک بگیر به دولت مبتنی بر عقد قرارداد و دریافت منابع از دستگاه‌‌های دولتی، طراحی شده باشد.
ماده 32- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت برای اجرای سیاست تخصیص و پرداخت اعتباری بودجه به دستگاه‌‌های اجرایی و پرداخت نقدی به ذی نفع نهایی برای اعتبارات دستگاه‌‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید کلیه دستگاه‌‌های اجرایی که از محل بودجه عمومی اعتبار دریافت می‌نمایند مکلف به اجرای برنامه پرداخت به ذی نفع نهایی می‌باشند. دستگاه‌‌های نظامی دفاعی و امنیتی تابع دستور العمل مشترکی است که توسط سازمان برنامه و بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌‌های ذی ربط تدوین و ابلاغ می‌گردد.
ماده 33- به منظور ساماندهی ابعاد مختلف تامین مالی دولت و بخش غیر دولتی در حوزه داخلی و خارجی و تمرکز وظایف مربوط در یک ساختار یکپارچه وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تغییر نام می‌باید این وزارت مکلف است هر سه ماه گزارش تحقق یا عدم تحقق تامین مالی موارد مندرج در قانون برنامه هفتم را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گزارش نماید.
ماده 34- سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد هزینه استانها با هدف افزایش پایدار درآمد‌‌های استانی و توازن و تعادل‌‌های استانی در چارچوب سازوکار‌‌های انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌‌های اجرایی ملی و استانی و بازگشت نظام مند درآمد‌‌های مازاد وصولی به استانها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده 35- به منظور ارتقاء نظام بودجه ریزی و مالیه عمومی
الف- شناسایی دارایی بدهی درآمد هزینه و ایجاد نظام گزارشگری دو سطحی تعهدی و نقدی و تهیه صورت‌‌های مالی تلفیقی حاکمیت شامل قوه مجریه قوه مقننه قوه قضاییه و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی از قبیل تامین اجتماعی شهرداری‌ها و دیگر صندوق‌‌های بازنشستگی نهاد‌ها و بنیاد‌‌های انقلاب اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان سال سوم برنامه
ب- تکمیل استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌‌های ارائه دهنده خدمت. محصول به مردم تا پایان سال دوم برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه ماده 36 دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون در مواردی که از منابع بودجه عمومی استفاده می کنند مشمول قانون محاسبات عمومی هستند.
ماده 37- دستگاه‌‌های اجرایی مکلف اند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور طرح‌‌های جدید نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای و طرح‌‌های سرمایه‌‌‌ای خود را که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف- بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی دخالت در تعرفه گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول ،پروژه ما به التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوطه پرداخت می‌شود؛ در غیر این صورت در حکم تصرف غیر مجاز در اموال سرمایه گذار است.
ب- راهبری مشارکت عمومی خصوصی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور تعهدات بودجه‌‌‌ای قرارداد‌‌های مشارکت که پیش تر به تایید سازمان رسیده باشد را در اولویت تخصیص اعتبار قرار دهد.
ج درآمد‌‌های پروژه از مشوق‌‌های مالیاتی جزء‌‌های (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آورده نقدی برای تامین مالی پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق ماده (138) مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم برخوردار می‌باشد.
طرح‌‌های موضوع دقانون احداث پروژه‌‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی «کشور نیز مشمول این حکم هستند.
د- صدور مفاصا حساب توسط سازمان تامین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قرارداد‌‌های مشارکت در چهارچوب تبصره ابلاغی ماده (38) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور براساس فهرست ارسالی صورت می‌گیرد. هـ- دستگاه اجرایی می‌تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌‌های مشارکتی نسبت به استفاده از سازوکار‌‌های مختلف اعطای مشوق از قبیل اعطای یارانه سود و تضمین خرید محصول تولید شده اقدام نمایند مشوق‌‌های موضوع این بند در آئین نامه اجرایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اعمال هر یک از مشوق‌‌های یادشده منوط به اخذ مجوز تامین منابع مالی مورد نیاز توسط دستگاه اجرایی از سازمان برنامه و بودجه کشور است.
تا سقف 10 درصد از سرجمع اعتبارات طرح‌‌های تملک دارایی سرمایه‌‌‌ای طرح‌‌های سرمایه‌‌‌ای مربوط به هر دستگاه اصلی می‌تواند با درخواست دستگاه اصلی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند صرف حمایت از طرح پروژه‌‌های موضوع این ماده شود.
ز- دستگاه‌‌های اجرایی مجازند نسبت به انعقاد قرارداد‌‌های بهره برداری از زیرساخت‌‌های تکمیل شده به صورت بلندمدت اقدام نمایند طرح‌‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای و طرح‌‌های سرمایه‌‌‌ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری نیز در صورت انعقاد قرارداد مشارکت عمومی خصوصی مشمول مشوق‌‌های این ماده هستند.
ح- انعقاد قرارداد مشارکت با نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی در صورتی مجاز است که بخش خصوصی صاحب صلاحیت پس از دو مرحله در فراخوان شرکت ننماید.
ط- سازمان می‌تواند از خدمات مشاوران ذیصلاح برای بررسی طرح‌‌های توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل و نظارت بر اجرای طرح‌ها استفاده نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 38- با هدف اطمینان از کیفیت فنی طرح پروژه‌‌های سرمایه‌‌‌ای که از محل وجوه عمومی تامین مالی می‌شوند، تمامی دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون- مشمول نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور هستند.
ماده 39- دستگاه‌‌های اجرایی و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی که به موجب قانون متولى تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی غیر دولتی می‌باشند مکلفند از طریق سامانه جامع تشخیص صلاحیت (ساجات نسبت به تشخیص صلاحیت اقدام نمایند دستورالعمل موضوع این ماده ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌‌های اجرایی ذیربط تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره- فهرست دستگاه‌‌های اجرایی که مجاز به تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی غیر دولتی در حوزه مرتبط با فعالیت‌‌های خود هستند از طریق سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 40- دولت موظف است به منظور ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی‌‌های خود نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون ملزم به ثبت اطلاعات اراضی املاک و سایر اموال غیر منقول از جمله انقال و اموال تملیکی که بعنوان مالک بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت اجاره‌‌‌ای وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفل
